استنكر مجتمع الإمارات المتسامح بشكل واسع حادثة تعذيب أم لطفلتها بسبب خلافات عائلية مع الأب، ذلك عقب انتشار مقاطع فيديو للحادثة على منصات التواصل الاجتماعي، فيما أعلنت شرطة أبوظبي في بيان أمس إلقاء القبض على الأم وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جانبها، دعت جمعية الإمارات لحماية الطفل إلى الاستعجال في إطلاق منظومة وديمة الاستباقية، لافتة إلى غياب ثقافة إبلاغ الجهات المعنية عن التجاوزات وداعية لتجريم المتكتمين.
وطالبت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بإيقاع أقسى العقوبات بحق الجانية على فعلتها التي تتنافى مع فطرة الأمومة والمنظومة الأخلاقية والإنسانية.
وتفصيلاً، أعلنت شرطة أبوظبي، في بيان أمس، إلقاءها القبض على أم تعذب طفلتها بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب وتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت أن الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح الذي ينبذ العنف بجميع أشكاله.
وأكدت عدم التهاون لكل من يلحق الأذى بالأطفال وتتخذ كل ما يلزم وفق إجراءات القانون.
وذكرت أن الإمارات سنت قوانين وتشريعات خاصة بالطفل «قانون وديمة» رقم 3 لسنة 2016 والذي يضمن حقوق الطفل من لحظة ميلاده حتى بلوغه.
من جهته، ناشد فيصل محمد الشمري، رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل بعدم جعل الأبناء طرفاً في الخلافات العائلية، مطالباً بالإبلاغ الفوري والتوجه إلى جهات الاختصاص والجمعيات في حال وقوع ضرر على الطفل سواء كان نفسياً أو جسدياً، وفي حالات استشعار الخطر.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2020/02/19/3782572.jpg" style="width: 414px; height: 574px;"/>
وطالب بتطبيق المادة 59 - مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية - والتي تنص على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة أو إقرار يفيد عدم ارتكابه جريمة خارج الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذا التقرير والإقرار، مشيدا في هذا السياق بدار القضاء في عجمان التي تميزت بتطبيق نص القانون وروحه، متمنياً أن تحذوا باقي المحاكم في الدولة حذو دار القضاء في عجمان قائلاً «توجد حاجة ملحة لتطبيق هذا النص»، مشيراً إلى أن واقعة الطفلة وديمة هي درس إذ كانت الحضانة للطفلة وشقيقتها للجدة التي كانت غير مؤهلة صحياً فأهملت الطفلتين وسلمتهما لوالدهما، وحدث ما يعرفه الجميع.
 
 وعاود الشمري مطالبته بتأهيل اختصاصيي حماية الطفل، حسب ما جاء في المادة رقم 52، لتستعين بهم النيابــة العامة والجهات القضائية في التحقيقات والمحاكمات التي يتواجد فيها الطفل ووفق ما نصت عليه المادة 53 بقانون حقوق الطفل في الإمارات، القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، وهي مواد تتطلب سرعة اتخاذ اللازم لتطبيقها، وركيزة ذلك تعيين وتدريب الاختصاصيين محلياً واتحادياً من قبل الجهات المعنية ومن ثم طلب الضبطية القضائية لهم خاصة وأن معظم بنود الحماية في القانون مبنية على أدوار وواجبات الاختصاصيين.
ذكاء اصطناعي 
وتناول مسألة تبادل البيانات، فإذا لم تتوفر للاختصاصي المعلومات كيف سيتعامل ويتدخل في الحالة، مناشداً الجهات المختصة بتطوير أنظمة حماية للطفل معززة بالذكاء الاصطناعي، وبآلية للتدخل الفوري عند وجود تهديد على سلامة الطفل، وإلزامية وضع تدابير احترازية.
وأهاب رئيس جمعية حماية الطفل بمعالي جميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، لاستعجال إطلاق منظومة وديمة الاستباقية، التي تشرفنا كجمعية حماية الطفل بثقتهم الغالية بالمساهمة بالتخطيط لتطويرها، ووضع أي تحديات في الربط أو تبادل البيانات مع أي جهة أمام مجلس الوزراء والجهات ذاته الصلة.
وقال الشمري: وزارة التربية أخذت السبق والريادة وقامت بدورها ودور جهات أخرى وعملت على تطوير المنظومة التي تعتمد على البيانات وتحليلها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونأمل أن يرى المشروع النور، مستطرداً: نحن على ثقة بأن لدى الوزارة القدرة والعزيمة لتحقيق مشروع يرقى لطموح القيادة السياسية في الدولة، كما دعا إلى العمل على قياس جاهزية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في إنفاذ قانون وديمة وتطبيقه وهل لديها الممكنات للتطبيق، أملا في أن تكون الإمارات منبر إشعاع في مجال حماية الطفل.
واختتم: لا نقبل نشر فيديوهات إساءة لكن نحتاجها لتذكير بعض الجهات بأنها ملزمة بتوفير ممكنات حماية الطفل.
 ثقافة غائبة
بدورها، دعت موزة الشومي، نائبة رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، إلى تعزيز ثقافة التبليغ بين أفراد المجتمع واصفة إياها بالثقافة الغائبة رغم أهميتها ودورها في حماية الأطفال الذين يتعرضون للتعنيف، متسائلة: هل إعادة نشر الفيديو منح الطفلة الحماية اللازمة؟، مشيرة إلى ضرورة التركيز على ثقافة التبليغ، فرغم سرعات تداول المقطع الذي استنكره المجتمع، لم يفكر أحد بالتوجه إلى السلطات المعنية، مطالبة في السياق ذاته، بالتحقيق مع من صور المقطع وبثه إذ كان الأصل هو التوجه إلى الجهات الأمنية والتبليغ عن الواقعة عوضاً عن التشهير بالطفلة التي وثق فيديو الاعتداء مأساتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة إعادة بث الفيديو إساءة للطفلة وليس تعاطفاً معها.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2020/02/19/3782570.jpg" style="width: 445px; height: 589px;"/>
وطالبت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الأطفال في حال وجود خلافات بين الأزواج أو قضايا ضرب من الأب أو الأم ضرورة النظر إلى الأطفال وتسجيل الأطفال ممن لديهم خلافات أسرية ووضعهم قيد المتابعة، وهو أمر نفتقده للأسف، وشدت على ضرورة تحييد الأبناء عن الخلافات والحفاظ عليهم باعتبارهم كنزاً ثميناً وهبه الله لهم، ونطالب الأزواج مهما تصاعدت حدة الخلافات عدم الوصول إلى العنف مع الأطفال.
علاقة
من جانبه، قال الاختصاصي فيصل آل علي، الطلاق هو نهاية العلاقة الزوجية وليس نهاية العلاقة الأبوية المفروضة على كلا الأبوين في شأن تربية الأبناء والعناية بهم، لكن ما يحدث لدى بعض الأزواج عند حدوث الانفصال قيام كل طرف بالتحريض على الطرف الثاني واستغلال الأبناء وسيلة للانتقام دون مبالاة بالنتائج التي قد تحدث ويكون ضحيتها الأبناء سواء الأذى الجسدي أو العنف اللفظي، مما ينتج عنه جيل يحمل سلوكيات عدوانية تجاه الآخرين نتيجة ما تعرض له في الطفولة.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2020/02/19/3782571.jpg" style="width: 324px; height: 423px;"/>
وأضاف: عندما شاهدنا المقطع المتداول تصورنا عملية انتقام الأم من الأب عبر تعنيف الطفلة بشكل عدواني وقيامها بالتلفظ والإشارة إلى الطفلة بأنها مواطنة مهما كانت الدوافع التي دفعتها لفعل ذلك فهي لا تبرر هذا السلوك الذي يخلو من الإنسانية وكأنما نزعت الرحمة من قلبها وتجردت من إنسانيتها.

القبض على الأم وإحالتها إلى النيابة العامة

استنكار مجتمعي لحادثة تعذيب أم لطفلتها

2145

استنكر مجتمع الإمارات المتسامح بشكل واسع حادثة تعذيب أم لطفلتها بسبب خلافات عائلية مع الأب، ذلك عقب انتشار مقاطع فيديو للحادثة على منصات التواصل الاجتماعي

أثار فيديو يصور سيدة مغربية تعرضت للضرب بوحشية على يد زوجها سيلا من التنديدات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويكشف الفيديو الذي سجل مئات الآلاف من المشاهدات آثار الضرب المبرح على جسم هذه السيدة التي قالت إن السلطات في منطقتها رفضت استقبالها لكي تقدم شكواها.
وتعرضت زوجة مغربية تقطن في جماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة، على بعد 20 كلم تقريبا من العاصمة الاقتصادية للمملكة، للضرب الوحشي كما ظهر في فيديو نشر على الإنترنت في السابع من الشهر الجاري، وشاهده مئات الآلاف من الأشخاص.
وقالت هذه السيدة في الفيديو (نورده هنا بالفصحى) "اعتدى علي زوجي، لاحظ حالتي، لمجرد أنني سألته لماذا عاد إلى البيت متأخرا..."، متحدثة وسط سيل من دموع الألم والحزن عما تعرضت له من تعنيف على يد والد أبنائها، لشخص صور الفيديو في الشارع العام، قبل أن تبدأ في كشف آثار الضرب والتعنيف الذي تعرضت له. وأضافت الضحية أن زوجها أخذ منها أبناءها بعد هذه الحادثة، بحسب فرانس 24.
وتظهر مشاهد الفيديو الكثير من آثار الضرب المبرح في أجزاء مختلفة من جسمها، كشفتها هذه الزوجة أمام الكاميرا وسط نحيب متواصل وبصوت حزين، فيما لم تعد ملامح وجهها قادرة على التعبير عما بداخلها جراء الكدمات التي شوهت الجزء الكبير منه.
تنديد على مواقع التواصل الاجتماعي
لم يكن أمام مصور الفيديو إلا التنديد بهذا الاعتداء الشنيع على هذه السيدة، قائلا بلهجة مغربية: "والله حشومة...وخا ما عرف اشنو تدير ليه، ما يوصل لهذا المستوى باش يضربها هاكا"، أي عار ما قام به هذه الزوج بحق زوجته، وأنه لا يجب عليه ضربها مهما كان خطؤها بحقه.
هذه السيدة توجهت إلى مركز الدرك الملكي في المنطقة لتقديم شكوى بشأن ما تعرضت له من تعنيف، إلا أن موظفي المركز لم يستقبلوها، حسب تصريحها في نفس الفيديو، إذ كان ردها عندما تم سؤالها إن كانت قد قدمت شكوى: "لم يريدوا حتى إدخالي".
الفيديو نشر على صفحة عبر فيس بوك قبل أن يتم تعطيله، "ولم تنشره البيان نظراً لاحتوائه على مشاهد عنيفة"، وقد سجل أكثر من 800 ألف مشاهدة، الكثير منهم تركوا تعليقات عليه كانت كلها إدانة للعنف الوحشي الذي تعرضت له هذه الزوجة، فيما علق ناشر الفيديو أن "قمة الحكرة (الحُقْرة، أي الغبن)، هي أن الدرك الملكي بمديونة رفض الاستماع إليها والتدخل لإنصافها، وكذلك المستشفى الإقليمي هو الآخر امتنع عن تسليمها تقريرا طبيا يوثق العنف الجسدي والنفسي الذي تعرضت له...".
لكن مركز الدرك الملكي بالمنطقة أكد في تصريح لمجلة "تيل كيل" أنه فتح تحقيقا في القضية. وأضاف أنه استمع للضحية وسجل شكواها.
وتخوض الجمعيات النسائية معارك من أجل تحسين وضع المرأة في المجتمع المغربي ومحاربة العنف ضدها. وتسجل الأرقام أن نسبة كبيرة منهن يتعرضن للعنف.
فحسب إحصائيات تعود لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، نشرت في مايو 2019، 54,4 بالمئة من المغربيات صرحن بأنهن تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن.
وفي خطوة حكومية نحو إنصاف المرأة لما تتعرض له في حياتها اليومية من الرجل، تبنت المملكة في سبتمبر من العام الماضي لأول مرة قانونا يعاقب بعض أشكال التحرش الجنسي، وشددت العقوبات ضد الأزواج المتورطين في العنف الزوجي، إلا أنه يظل غير كافٍ، في نظر الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، باعتباره لا يوفر الحماية الكافية للضحايا.

فيديو امرأة ضربها زوجها بوحشية يهز مواقع التواصل

أثار فيديو يصور سيدة مغربية تعرضت للضرب بوحشية على يد زوجها سيلا من التنديدات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويكشف الفيديو

تعرض رجل كردي للتعنيف والضرب على يد زوجته وابنته، حيث تم رميه من سطح المنزل في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق.
وفي تصريحات صحفية أمس الاثنين، قال الزوج: "زوجتي وابنتي ضرباني، وقاما برميي من فوق سطح المنزل، ولو كنت أنا من فعل هذا لقامت السلطات باعتقالي فورا".
وأضاف: "سجلت شكوى في مركز الشرطة، واتصلت مع مركز مناهضة العنف ضد النساء، وقالوا لي سنرد عليك فيما بعد، لكن المركزين لم يتواصلا معي حتى الآن"، مشيرا إلى أن "زوجته ما زالت مستمرة بتهديده".
ووفقاً لموقع روسيا اليوم، سجل اتحاد الرجال في إقليم كردستان العام الماضي 115 حالة انتحار لدى الرجال، بالإضافة إلى مقتل 5 آخرين على أيدي زوجاتهم أو بمساعدة أقاربهن.

ترمي زوجها من السطح بمساعدة ابنتها

تعرض رجل كردي للتعنيف والضرب على يد زوجته وابنته، حيث تم رميه من سطح المنزل في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

تمكنت إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي من إنقاذ طفلة من الجنسية الآسيوية عمرها 9 سنوات من عنف أمها التي كانت تعاملها كخادمة، بعد أن أبلغت معلمتها إدارة المدرسة التي اتصلت بدورها بالشرطة، وتم أخذ الطفلة من الأم منذ عدة أسابيع وإيداعها في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، كما سجل قسم الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي 73 بلاغاً خلال العام الماضي.
تفاصيل 
وقال العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي إنه ورد بلاغ من إحدى المدارس الخاصة في دبي يفيد بوجود علامات عنف على جسد طفلة من الجنسية الآسيوية، وتبين أنها تتعرض بشكل مستمر من قبل والدتها وبموافقة الأب لعنف أسري، وعلى الفور تم الانتقال إلى المدرسة والتأكد من المعلومات الواردة من الطفلة التي تعاني من حالة نفسية وعنف ظاهر على جسدها بشكل كبير، والتي أكدت أن الأم تجبرها على القيام بكافة الأعمال المنزلية من تنظيف وغسيل وتحضير الطعام على الرغم من وجود خادمة.
وأضاف العميد المر إنه تم اتخاذ إجراء سريع باستدعاء الأم والأب وإيداع الطفلة في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بعد أن تبين خوفها الشديد من الأم التي تعنفها وتتعدى عليها لفظياً وجسدياً باستمرار، منوهاً إلى أن الأم حضرت إلى الإدارة واعترفت بقيامها بضرب الطفلة معللة ذلك بأن طقوس وأسلوب التربية في موطنها يحتمان عليها القيام بذلك لتعليم الطفلة كيفية القيام بالأعمال المنزلية في تلك السن، وأن الخادمة مسؤولة عن طفلتها الأخرى البالغة من العمر عامين.
<img alt="" height="448" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c9532.jpg" width="456"/>
وأشار المقدم سعيد راشد الهيلي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي إلى أنه تبين أن الأم تعمل بإحدى الوظائف وأنها دائمة التواجد خارج المنزل طوال النهار، وعند عودتها توجه اللوم وتعامل الطفلة معاملة قاسية وتجبرها على القيام بكافة الأعمال المنزلية التي لا تناسب سنها، كما تلزمها بالقيام بواجباتها الدراسية بمفردها ومشاركة الخادمة في رعاية أختها، في حين تراقب المنزل بمجموعة من الكاميرات، مشيراً إلى أنه عند استدعاء الأب لم يبد انزعاجاً من تصرفات الأم مع الطفلة.
غير مؤهلَين
وأفاد المقدم سعيد بأن الإدارة ارتأت وتيقنت أن الوالدين غير مؤهلين لتربية الطفلة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية من النيابة وإيداع الطفلة في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وخاصة بعدما قامت الأم في آخر تعامل لها مع الطفلة بضربها في مناطق متفرقة من جسدها بملعقة الطعام الخشبية الكبيرة معللة ذلك بتقصيرها في القيام بالأعمال المنزلية التي تفوق عمرها بمراحل، مشيراً إلى أن الأم ترددت على الإدارة لأخذ الطفلة إلا أنه تم تحويل الملف إلى النيابة العامة.
73 حالة
أكد العميد الدكتور محمد المر أن قسم الطفل والمرأة سجل 73 حالة مختلفة خلال العام الماضي، وأنه تم التعامل معها جميعاً عبر استدعاء جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الحالات تضمنت عنفاً جسدياً ولفظياً وعدم استخراج أوراق ثبوتية للأبناء وتخلي الأزواج عن مسؤولياتهم المادية والاجتماعية في رعاية الأسرة، كذلك حالات تشتت أطفال لزوجين منفصلين وحالات اجتماعية أخرى.

عاملت ابنتها ذات التسع سنوات كخادمة

شرطة دبي توقف تعنيف أمّ لابنتها بالتواطؤ مع والدها

target3939742021290008052.jpg

لم تسع الشابة العربية (أروى) الدنيا من الفرح بعد أن قضت المحكمة بتطليقها للضرر من زوجها، مع إلزامه بتوفير السكن المناسب لطفليه، والنفقة عليهما، إضافة إلى الحجز التحفظي على قطعتي الأرض اللتين تمتلكهما بعد استيلائه عليهما نظير استغلاله للوكالة التي عملتها له بدافع حبها وثقتها به.
إلا أنه استغل وضعها المادي الذي يدر عليها دخلاً وفيراً إزاء عملها طبيبة، وما ورثته من والدها، فكانت نتيجة ما توصل إليه الزوج بعد تفكير عميق أن يترك عمله في إحدى الشركات الخاصة التي يعمل بها، معتمداً ومن دون الشعور بأدنى مسؤولية اتجاه نفسه وزوجته وطفليه على راتبها، موكلاً إياها كافة المسؤوليات والالتزامات التي يجب أن يقوم بها اتجاه أسرته الصغيرة كزوج وأب.
تعنيف 
وتحملت الزوجة المسكينة كل ذلك، إلا أن ما عجزت عن تحمله هو خياناته الزوجية التي تكشفها وتسارع بمواجهته بها، ولا يجد رداً حينها إلا بضربها أمام الطفلين وخادمة المنزل. ولم يقتصر على ذلك، بل استولى على قطعتي أرض تملكهما الزوجة، مستغلاً الوكالة التي عملتها له بدافع ثقتها اللامحدودة به. ولم تندم (أروى) بلجوئها للمحكمة لطلب الطلاق للضرر، بعد أن عجزت فعلاً عن الحفاظ على استقرار حياتها الزوجية والأسرية، رغم أنها لم تقصر في محاولة إصلاح زوجها بكل الوسائل حتى استنفدتها، ولكن من دون جدوى.
رؤية قانونية 
وأوضح المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي لـ«البيان» أنه ليس من السهل أن تلجأ الزوجة للمحكمة بهدف طلب الطلاق من زوجها إلا وهناك مبررات تتمثل في المشكلات الزوجية والخلافات الأسرية
وأضاف: في هذه القضية كان يجب فعلاً أن تصل لمرحلة الطلاق للضرر وذلك لعدة أسباب، يتمثل أبرزها في استغلال الزوج زوجته مادياً ومن دون وجه حق، وسوء استغلاله للوكالة التي عملتها له الزوجة التي بات يضربها، ولا يحسن معاملتها، ولا يحترمها أمام الطفلين أو خادمة المنزل، ووصل به الأمر لعدم تحمله للمسؤولية سواء في الإنفاق أو متابعة أمور وشؤون البيت، مؤكدا أن أغلب حالات الطلاق يعود السبب فيها إلى عدم مسؤولية الأزواج، لذا يقع الدور على الجهات المعنية بضرورة توعية الزوجين من خلال المحاضرات والندوات بأهمية وخصوصية الحياة الزوجية ووجوب الحفاظ عليها.

قصة خبرية

وكلته على ممتلكاتها فكافأها بالتعنيف والخيانة

target4643718220348574676.jpg

لم تسع الشابة العربية (أروى) الدنيا من الفرح بعد أن قضت المحكمة بتطليقها للضرر من زوجها، مع إلزامه بتوفير السكن المناسب لطفليه، والنفقة عليهما، إضافة إلى الحجز التحفظي على قطعتي الأرض اللتين تمتلكهما بعد استيلائه عليهما نظير استغلاله للوكالة التي عملتها له بدافع حبها وثقتها به.

تنشر «البيان» التحقيقات الفائزة بالمسابقة التي طرحتها خلال الفترة من 20 أبريل إلى 20 مايو 2015 لطلبة كليات الإعلام في جامعات الدولة، تشجيعاً منها للطلبة المبدعين الراغبين في خوض غمار العمل الصحفي.
وكانت «البيان» قد كرمت الفائزين بالمسابقة في دورتها الأولى في حفل حضره ظاعن شاهين مدير عام قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام رئيس تحرير «البيان»، وعلي شهدور مدير عام التحرير وعمداء وأساتذة كليات الإعلام والطالبات الفائزات بالمسابقة. ومحمد الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري راعية المسابقة.
وأكد ظاعن شاهين في كلمة الحفل أن المسابقة في دورتها الأولى شهدت منافسة إيجابية؛ إذ استقطبت 30 عملاً فاز منها 6 أعمال من 5 جامعات وكليات في الدولة.
وأشار إلى أن المسابقة تهدف إلى تخريج كوادر إعلامية مؤهلة لدخول سوق العمل وتحفيز طلبة كليات الإعلام على الانخراط في العمل الصحفي، إضافة إلى صقل مواهبهم وتمكينهم من الأدوات التي تساعدهم على فتح مغاليق الصحافة.
وأوضح أن البيان ستقدم للفائزين بالمسابقة كل الدعم لتنمية قدراتهم ونشر مساهماتهم في الصحيفة وعبر الموقع الإلكتروني.
تعليم المرأة وتثقيفها يحلان المشكلة
المال وعدم الانسجام وقود العنف الأسري
العنف ضد النساء مشكلة ليست فقط في مجتمعنا الشرقي بل في أوساط أجنبية أيضاً، لكن تتفاوت هموم النساء في علاقتها مع الأزواج، ولا بد من وجود سوء تفاهم يحل أحياناً بالحوار وربما يتطور إلى العنف. وهناك الكثير من الحالات منها يصل الى الطلاق واخرى الى مراكز الشرطة، او المحاكم. لكن الدولة وضعت حلولا وتدابير وقائية تحمي المرأة بشكل عام، بل تعزز من قيمتها ودورها في المجتمع. وعلى سبيل المثال نرى زوجة يضربها زوجها ويهددها وينعتها بأسوأ الصفات، وعندما تتخذ قرار الرحيل يعتذر منها، ويدّعي أن ما حدث مجرد لحظة غضب، فتبقى عالقة في حلقة مفرغة ملؤها الحزن والندم.
الطرد 
«ع. أ.» من النساء المقيمات في الدولة اللواتي قررن الإفصاح عن مشكلتها مع العنف المنزلي، تبدأ قصتها مع زواج سعيد دون أي مشاكل، ولكن سرعان ما أصبح زوجها يعنّفها لفظياً هو وأمه إلى أن تحول العنف اللفظي إلى جسدي، حيث ضربها وطردها خارج منزلها بلباس نومها، فاضطرت إلى طلب المساعدة من الجيران الذين اتصلوا بأهلها وأخبروهم بما جرى.
الطلاق
أما «ع.ه.» هي أيضاً من ضحايا العنف المنزلي، زواجها لم يكن تقليدياً، بل كان، كما تقول، بعد علاقة حب استمرت لثمانية أشهر، بعدها تعرضت للمعاملة السيئة من قبل عائلة زوجها الذين لم يقبلوا وجودها بينهم. زوجها كان شديد العصبية، ضربها حتى في شهر العسل، خانها عدة مرات، واستمر في تعنيفها طوال عامي زواجهما، إلى أن اتخذت قرار الطلاق الذي كان مصطحباً «بنظرات المجتمع لها فقط لكونها المرأة المطلقة» كما تقول.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez/1645003.jpg"/>
تعنيف الزوجة
حمزة داوود من الرجال الذين يرون أن تعنيف الزوجة قد يكون هو الحل لبعض المشاكل الزوجية، حيث يقول: «بصراحة مجتمعنا الشرقي مجتمع ذكوري والسلطة يجب أن تكون في يد الرجل، وأن يكون هو صاحب الكلمة في العلاقة». وأضاف «إن اضطر الأمر قد أضرب زوجتي ضرباً خفيفاً، حيث لا أشوهها، مثلاً كف تأديبي إن لم تستمع لما أريده منها».
أما« أ.ب» فيرى عكس ذلك ويقول:«بالنسبة لي أرى أن ضرب المرأة لا يعد من الرجولة، لأنه لا يجب أن يفرض الذكر قوته على من هم أضعف منه، ويصف «أ.ب» عائلته بالعائلة العشائرية ذات التفكير القبلي، ويقول: «مع أن عائلتي تفكيرها جداً قبلي، فإننا نعارض العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، يجب على الرجل أن يحترم نساء مجتمعه وأن يكون درع حماية لهن، لا أن يكون همجياً وشديد العنف، لا أرى أن العنف قد يفيد أبداً في العلاقة الزوجية».
أسباب العنف ضد المرأة
دولة الإمارات تتعاطى بجدية مع موضوع العنف ضد النساء، إذ سبق للسفير، مندوب الدولة في الأمم المتحدة عبيد سالم الزعابي أن أعرب عن اهتمام الدولة بهذه القضية، حيث صرح في مؤتمر في جنيف أن الدولة اتخذت تدابير منها الوقائية أي «إنشاء أقسام توجيه أسري» وتوعية عبر وسائل الإعلام، والردعية التي تتمثل في «إنشاء نيابة الأسرة في أبوظبي» ومنها الحمائية، بمعنى توفير وسائل حماية عبر «إنشاء إدارة عامة لرعاية حقوق الإنسان تحت إشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي»، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
ولا تقتصر مساعدة الهيئة على الجانب الجسدي، حيث أكدت الباحثة ورئيسة لجنة شؤون الأسرة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إحسان مصبح السويدي في بحث قدمته لمركز الإحصاءات الوطني أن نسبة العنف النفسي الذي تتعرض له المرأة في مجتمع دولة الإمارات هي ٣٠٪.
اشتملت دراسات الباحثة على عدة أشكال من العنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمع الإماراتي، حيث إن دراستها كشفت أن نسبة العنف اللفظي هي ٢٩.٥٪ ويليه العنف الجسدي الذي نسبته ١٧.٥ ٪.
وأوردت السويدي في بحثها أسباب التعنيف، حيث كان السبب الأول هو عدم الانسجام بين أفراد الأسرة، أما السبب الذي يليه فكان الأوضاع المالية وأخيراً الغضب والعصبية.
وفضلاً عن ذلك، أوضحت السويدي أنواع رد فعل المرأة الإماراتية لمثل هذا التعنيف، حيث تلجأ المرأة الإماراتية أولاً إلى الصراخ، أما غير ذلك فقد تصل إلى الاستسلام أو تناول المهدئات.
 كلية محمد بن راشد للإعلام - الجامعة الأميركية بدبي
 
جمعيات إماراتية لدعم ومؤازرة المرأة
آخر ما تفكر فيه المرأة هو أن تطلب النجدة من الشرطة أو ما شابه، وذلك قد يعود لأسباب عديدة، وفق ما تقوله اختصاصية علم النفس جوان عبد الله، التي أكدت أن بعض الأسباب قد تكون «خوف المرأة من كلام الناس والمجتمع، أو الخوف من خسارة ما تعبت لأجل أن تحصل عليه أو إبعادها عن أولادها». وفي بعض الأحيان «قد يُقنع المتعدي ضحيته بأنها تستحق ذلك التعنيف رداً على تقصير منها أو نقص من طرفها، في مثل هذه الحالات يتطلب الموضوع الكثير من الإقناع والكلام لكسر هذه الحلقة».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez/1644550.jpg"/>
الخوف والإحراج 
وبحسب دراسة أعدتها شرطة دبي فإن ٩٥٪ من جرائم العنف ضد المرأة غير معلنة، وهذا قد يظهر حلقة كبيرة مفقودة عند دراسة مثل هذه القضايا سببها التكتم، والخوف والاحراج للعائلات العربية، أو بسبب جرأة الأسئلة الموجودة في مثل هذه الاحصاءات أو الاستبيانات التي قد تمتنع النساء عن إجابتها لكونها محرجة أو غير متوافقة مع تقاليدهن.
العلاقة الزوجية 
بالإضافة إلى ذلك يحتوي المركز الوطني للإحصاء في دولة الإمارات على العديد من الأرقام التي تثبت هذه الظاهرة في العالم أجمع، حيث نصت إحدى الدراسات التي قدمتها الدكتورة أحلام أحمد جمعة إلى أن المرأة قد تعاني من عنف جسدي ونفسي ولفظي، وأن حوادث العنف ٥٥٪ من أسبابها هي العلاقات الزوجية. وركزت جمعة على العنف الاقتصادي الذي أوضحت أنه يشتمل على خمسة جوانب وهي: الوضعية المادية للرجل، حرمان المرأة من أي مدخول، أخذ أموالها والاستيلاء على راتبها الخاص، الامتناع عن الإنفاق عليها وحرمانها من المشاركة الاقتصادية والعمل لضمان السيطرة التامة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez/1644551.jpg"/>
الحلول المطروحة
تقترح الدراسة جملة من الحلول لمكافحة هذه الظاهرة، حيث تذكر أحلام جمعة أن من أهم الحلول هو تعليم المرأة وتثقيفها لكي تستطيع أن تكون مستقلة، وأن يتم استغلال وسائل الإعلام لزيادة الوعي المجتمعي وللحد من هذه الظاهرة وتقليل حدتها. بالإضافة إلى ذلك الاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتجاربها وتحويل التطبيقات إلى ما يتلاءم مع المجتمع العربي.
جمعيات إماراتية
يذكر أن هناك العديد من الهيئات الإماراتية التي تسخّر نفسها لخدمة المرأة في الدولة ومنها: جمعية المرأة الظبيانية في أبوظبي التي أسستها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرعاية النساء.
وهناك أيضاً مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال التي تعد أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية مصرح بها في الدولة لحماية النساء والأطفال من العنف الأسري والاتجار بالبشر.
وأُطلقت هذه المؤسسة عام 2007 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك من أجل منح أولئك الضحايا خدمات حماية ودعم فورية، وبما يتفق والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وتكون هذه المساعدات في عدة أشكال، حيث تقدم المؤسسة خدمات المعالجة الفردية للحالات، الرعاية الصحية، الدعم النفسي وتقديم المشورة.
بالإضافة إلى ذلك تنسق وتنظم وتنفذ أنشطة خاصة للحالات الداخلية تشمل الأنشطة الترفيهية والتعليمية والمهنية وفق جدول أسبوعي متجدد.
أما الأنشطة التعليمية والمهنية فتشمل دروس اللغات، المحاضرات الدينية، الرياضة ودروس الدفاع عن النفس، تعلم الفنون والخياطة والتطريز، وغيرها من الدروس التي تتعلم من خلالها المرأة مهارة جديدة يمكن أن تساعدها في شق حياة جديدة، بعيداً عن ميراث الماضي الأليم.

مقدمة

التحقيقات الفائزة بمسابقة «البيان»

.jpg

تنشر «البيان» التحقيقات الفائزة بالمسابقة التي طرحتها خلال الفترة من 20 أبريل إلى 20 مايو 2015 لطلبة كليات الإعلام في جامعات الدولة، تشجيعاً منها للطلبة المبدعين الراغبين في خوض غمار العمل الصحفي.

خطف الأطفال.. جريمة تتفاقم عبر العــالم في ظل 5 عناصر

target4513464627802635631.jpg

أعلن المخرج التونسي الشاب «فخر الدين سراولية» الانتهاء من تصوير أول شريط وثائقي يطرح ظاهرة تعنيف التونسيات لأزواجهن. وقال المخرج التونسي في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة «أخبار الجمهورية» الأسبوعية أمس إن الشريط، ومدته 26 دقيقة، يحمل عنوان «الملجأ» ويروي قصة 5 تونسيين تعرف عليهم في ملجأ الرجال المضطهدين من قبل زوجاتهم في مدينة الكرم شمال تونس العاصمة.ويأوي هذا الملجأ الفريد من نوعه في العالم ـ والذي فتحه مواطن تونسي عانى الأمرين من زوجته عام 2002 - الأزواج المضطهدين ويوفر لهم الطعام والخدمات النفسية اللازمة إلى حين التصالح مع زوجاتهم.وأضاف مخرج الفيلم أن عمله يهدف إلى «كشف ما يحاول بعض الرجال إخفاءه من آثار نفسية يخلفها العنف المسلط عليهم من الزوجات»، موضحا أنه أمضى عاما كاملا لإقناع الرجال الخمسة بالوقوف أمام الكاميرا.وكانت دراسة اجتماعية حديثة نشرت نتائجها الأسبوع الماضي أظهرت أن 10 % من نساء تونس التي تتمتع فيها النساء بحقوق مساوية للرجال ـ يضربن أزواجهن وأن 30 % منهن يعتدين على بعولهن بالعنف اللفظي «السباب والشتائم».غير أن صحفاً محلية أشارت إلى أن النسبة أعلى من ذلك بكثير لأن أغلب الرجال لا يصرحون بتعرضهم للعنف من قبل زوجاتهم درءا لما يسببه لهم ذلك من حرج وعار اجتماعي. يشار إلى أنه تم الإعلان عن تأسيس جمعية غير حكومية لحماية الأزواج المعنفين من بطش زوجاتهم في تونس الأسبوع الماضي، وأطلق عليها اسم «الجمعية التونسية للدفاع عن الأزواج المعنفين».«د ب أ»

أحوال

أزواج مضطهدون في تونس

081688.jpg

يشهد لبنان, للمرة الاولى, تحركا يحاول التصدي للعنف الذي تتعرض له المرأة اللبنانية في منزلها, ومن قبل افراد اسرتها. فقد اعلن (التجمع النسائي الديمقراطي) انه بادر عام 1993 الى تنظيم حملة لمحو الامية القانونية بهدف نشر المعرفة الحقوقية في اوساط النساء ومساندتهن لمعالجة مشاكلهن سواء اكانت داخل الاسرة او في العمل. وتؤكد مسئولة في التجمع (ان نساء عدة سبق ان قصدن مراكزه في كافة المناطق لمساعدتهن بعد تعرضهن لاشكال العنف المتعددة سواء من الناحية النفسية او الجسدية او القانونية. وتضيف: ان دونية المرأة وتبعيتها المطلقة للرجل مكرستان في ثقفاتنا الشعبية وفي القوانين والاعراف, ولا تزال هذه الثقافة تعتبر الرجل صاحب السلطة وتجعل من المرأة موضوع انتهاك واستغلال وعنف مادي ومعنوي, لذلك نعمل لتطوير مراكزنا ضمن امكاناتنا المتواضعة بحيث تكون حاضرة ومستعدة لاستقبال كل سيدة او فتاة لديها مشكلة نفسية, او اجتماعية او حقوقية ومساعدتها لمعالجتها من خلال: الاستماع الى المشكلة عبر الحضور المباشر الى المركز او عبر الاتصال الهاتفي, الارشاد الى الجهة المناسبة لحل المشكلة اي المرشدة الاجتماعية او النفسية او القانونية. وكان التجمع قد حدد المراكز التالية لتلقي مراجعة المتعرضات للعنف: زقاق البلاط (هاتف 370120 ـ 01), الرمل الواطي في الضاحية الجنوبية لبيروت, زوق مصبح (هـ 218740 ـ 09), طرابلس ( 447994 ـ 06), وبعلبك ( 377707 ـ 08). بحث جامعي وأعدت الطالبة في جامعة هايكازيان في بيروت منى مروج بحثا عن ما تسميه بالعنف المنزلي من وجهة نظر الرجل: ولعل ابرز ما توصلت اليه هو اعتقاد الرجل انه عندما يضرب زوجته فهو يؤدبها, ويهذب سلوكها, فهو يتعاطى معها على اساس انها كائن قاصر وغير قادر على التصرف بحياته, اما الدوافع, فمنها حسب مروة تناول الحكول او المخدرات وتأثير الوضع المعيشي والاقتصادي. تقول منى انها عملت بداية على وضع دراسة لمعرفة وجهة نظر المرأة في العنف المنزلي, ثم احبت معرفة وجهة نظر ازواج اللواتي اجبن عن اسئلة الاستفتاء, وفوجئت بكون الزوج يعتبر تعنيف زوجته مسألة عادية. تضيف: بدأت بتوجيه اسئلة مباشرة مثل: لماذا تضرب زوجتك؟ من يسمح لك بان تهينها؟ ما هو تعريفك للعنف المنزلي؟ لكن النتيجة كانت مؤسفة, بعض الرجال رفض الاجابة, وآخرون ثاروا ومزقوا الاستمارة, ورجال آخرون اتصلت زوجاتهم بي للطلب بانهاء بحثي في هذا الموضوع لانهن تعرضن للضرب بسببه. تتابع مروة: لذلك توقفت عن العمل واجريت الاستفتاء بطريقة اخرى, فتضمنت الاستمارة اسئلة عامة عن موضوع العنف والعدوان في العالم ومفهومه: وقد مهدت هذه التساؤلات للسؤال الاساسي: لماذا يمارس الرجل العنف؟ وقد شملت الدراسة 200 رجل من الطوائف والمناطق اللبنانية كافة, واوصلتني الى مجموعة من الاستنتاجات, اولها ان الرجال الذين يمارسون العنف يجدون له تبريرا, فمن اجاباتهم مثلا: هدف ضرب المرأة هو تربيتها وتأديبها, البعض قال ان الموضوع مادي, وآخرون ارجعوا السبب الى (قوة خفية) داخل الرجل. ثم تقول: لفتني ايضا ان الرجال يعرفون العنف المنزلي بكونه الضرب او تكسير اغراض المنزل, اي الاشياء المادية الملموسة, بينما النساء يعتبرن الضرب والتكسير امرا غير مهم قياسا الى محاولات التقليل من قيمتهن واهانتهن, تفيد الارقام المحصلة ان 76 في المئة من الرجال يعتبرون عنفهم مبررا, و 32 في المئة لا يرونه كذلك, اما لجهة الاسباب فيعتقد 45 في المئة ان الامر يعود الى الوضع الاقتصادي, و20 في المئة الى مسائل شخصية, والآخرون يعتبرون انها الطريقة الوحيدة حتى تفهم المرأة. وتلاحظ منى ان بعض النساء اللواتي اجبن على اسئلتها مازلن يمنحن الرجل حق تأديبهن, ويرجعن اهم اسباب العنف لدى الرجال الى الخيانة الزوجية, او الحب العنيف, او التشبث بالرأي. وبلغة الارقام ايضا, رأى 47 في المئة من الرجال ان الرجل اكثر عنفا من المرأة في المنزل, اما نسبة مسئولية المرأة عن العنف فهي 35 فى المئة, ونسبة تقاسم الرجل والمرأة مجتمعين المسئولية 12 في المئة, ومسئولية الاطفال 6 في المئة. وترى مروة ايضا ان اسباب العنف تعود الى عدم التفاهم والمستوى الاجتماعي للزوج, اضافة الى الضغوط الاجتماعية على المرأة لتقبل عنف الزوج, كذلك الضغط المادي. ويبرر الرجل عنفه بانه وسيلة للسيطرة على البيت, وطالما لم يكن للرجل رأي في العمل او كان مهمشا اجتماعيا, فهو يصرخ بوجه زوجته واولاده وينفس قهره من جراء خلافه مع رئيسه في العمل بتأنيب زوجته واهانتها. وتصل نسبة النساء اللواتي يبررن عنف الرجل بكونه يتناول الكحول الى 12.5 في المئة. وضمن ذلك تلاحظ مروة ان المرأة التي تعمل في المنزل تتعرض لعنف اقل من المرأة التي تعمل في الخارج: ذلك لان الرجال يغارون من تفوق زوجاتهم, وفي مرحلة معينة يتقبلون فكرة مساعدتهن المادية, لكن عندما تتطور المرأة في وظيفتها ويزداد راتبها, يكثر عنف الرجل تجاهها, رغم ان الذين تتراوح اعمارهم بين العشرين والثلاثين سنة, يعتبرون ان العنف صار اقل مما كان عليه, اما الذين تجاوزوا الاربعين فيرون ان العنف ازداد بعد الحرب . محاولات رسمية تجاه واقع الحال ذاك تسعى زوجات كبار المسئولين لمعالجة الامر, لكنهن يعترفن ان ما يتهمن به لا يتعدى المحاولات, وسبل التخفيف من المعاناة. وهذا ما تتحرك على اساسه, بالدرجة الاولى عقيلة رئيس الجمهورية اندريه اميل لحود التي تبرمج اتصالاتها وتحركاتها وزياراتها الى المناسبات والاماكن التي بامكانها تحقيق ذلك, لذا قامت مثلا خلال الايام الاخيرة بزيارة الى مقر للاطفال, وكرمت مع نجلاء (عقيلة نائب صيدا مصطفى سعد) مواطنين تبرعوا باعضاء لاقارب لهم, وشاركت مع المديرة العامة لوزارة الشئون الاجتماعية نعمت كنعان بمناسبات عدة. وترأست لحود اجتماع المكتب التنفيذي (للهيئة الوطنية للمرأة) في مقرها في الحازمية وشاركت فيه عقيلة رئيس مجلس النواب رندة نبيه بري, وافيد ان المجتمعات بحثن في قضية العنف المنزلي, وقررن القيام بحملات توعية تشمل الازواج والزوجات. وضمن ذلك الاهتمام انصبت النقاشات في ورشة عمل (للهيئة الوطنية لشئون المرأة) فيما افادت رئيسة (لجنة حقوق المرأة) ليندا مطر في ندوة عقدتها اللجنة في قاعة فندق (عاليه الكبير) ان 55 في المئة من اللبنانيين هم من النساء وان هناك حقوقا مازالت تخضع لقوانين مجحفة كحق الموظفة في التعويض العائلي, ونظام الخدمات في تعاونية موظفي الدولة, وحق المضمونة في قانون الضمان الاجتماعي وما الى ذلك. وشكل مؤتمر (المرأة المسلمة واستشراف المستقبل) الذي عقد في بيروت مؤخرا مناسبة لتأكيد الدعم لحقوق المرأة اللبنانية والدعوة لوقف كافة الممارسات ضدها, ومنها العنف المنزلي. وقد شدد وفد من المشاركات على ذلك في زيارة قام بها الى رئيس مجلس الوزراء سليم الحص.

نتائج البحث عن: تعنيف الأزواج